بعد أحداث مثيرة في “كان 2025”.. قرار حاسم من القضاء المغربي بحق جماهير السنغال
حسم القضاء المغربي الجدل المثار حول أحداث شغب نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بعد قرار حاسم من محكمة الاستئناف بالرباط أكد صرامة التعامل مع مثل هذه الوقائع حيث أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة بحق مشجعين سنغاليين متورطين في أعمال عنف خطيرة داخل وخارج الملعب مما يعكس توجهًا واضحًا نحو فرض الانضباط وحماية الأمن الرياضي بالمملكة.
القضاء المغربي يحسم ملف شغب نهائي كأس أمم أفريقيا
جاء قرار القضاء المغربي ليضع حدًا نهائيًا لواحد من أبرز ملفات الشغب الرياضي التي أعقبت نهائي البطولة القارية حيث شهدت العاصمة الرباط جلسة استئناف طويلة امتدت لساعات متأخرة من الليل ناقشت خلالها المحكمة مختلف تفاصيل القضية واستعرضت الأدلة المقدمة من جميع الأطراف.
ركز فريق الدفاع على الطعن في قانونية الأدلة المعتمدة مطالبًا بإعادة فحص التسجيلات المصورة والتحقق من هوية المتورطين بشكل دقيق إلا أن القضاء المغربي اعتبر أن المعطيات المقدمة كافية لإثبات التهم بشكل واضح.
تفاصيل قرار القضاء المغربي في قضية مشجعي السنغال
أكدت النيابة العامة خلال الجلسة أن الوقائع ثابتة ولا تقبل التأويل مشيرة إلى أن أحداث الشغب كانت موثقة بشكل دقيق وشهدها الرأي العام مما عزز موقفها أمام المحكمة.
- تورط مباشر في أعمال شغب داخل الملعب.
- إلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
- تهديد سلامة الجماهير واللاعبين.
وبناءً على ذلك قررت الهيئة القضائية تثبيت الأحكام الابتدائية دون أي تعديل مما يعكس ثقة القضاء المغربي في سلامة الإجراءات القانونية التي تم اتباعها منذ بداية القضية.
صرامة القضاء المغربي في مواجهة شغب الملاعب
يعكس هذا الحكم النهج الصارم الذي يتبعه القضاء المغربي في التعامل مع قضايا الشغب الرياضي خاصة في ظل تزايد هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة حيث تسعى السلطات إلى تعزيز الأمن داخل الملاعب وضمان سلامة جميع الحاضرين.
- تطبيق عقوبات رادعة للحد من الفوضى.
- حماية صورة المغرب كوجهة رياضية.
- ضمان سلامة الجماهير والوفود الأجنبية.
| عدد المتهمين | مدة العقوبة | نوع العقوبة |
|---|---|---|
| 18 | من 3 أشهر إلى سنة | حبس نافذ وغرامات مالية |
ويؤكد هذا القرار أن القضاء المغربي ماضٍ في فرض هيبة القانون داخل الفضاءات الرياضية خصوصًا مع اقتراب استحقاقات رياضية كبرى تستضيفها المملكة خلال السنوات المقبلة حيث يشكل هذا الحكم رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه الإخلال بالنظام العام بأن العقوبات ستكون حازمة وصارمة دون تهاون.
