وزارة الداخلية تنفي شائعة مراقبة المكالمات وتطبيقات التواصل الاجتماعي 13 مايو 2026
شهدت الساعات الأخيرة في مصر، بتاريخ 13 مايو 2026، حالة من الجدل الواسع عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، حول ما تم تداوله بشأن حقيقة مراقبة المكالمات الهاتفية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع العديد من المواطنين للبحث عن توضيحات رسمية حول مدى صحة هذه الأنباء.
حقيقة ما تم تداوله حول مراقبة المكالمات
أوضحت مصادر مطلعة أن ما يتم تداوله بشأن وجود مراقبة عامة وشاملة للمكالمات الهاتفية أو تطبيقات المراسلة غير صحيح، مؤكدة أن هذه الأخبار لا تستند إلى أي بيانات رسمية، وأن الهدف من تداولها هو إثارة البلبلة بين المواطنين.
موقف وزارة الداخلية من خصوصية الاتصالات
أكدت وزارة الداخلية أن الدولة تلتزم التزامًا كاملًا بحماية خصوصية المواطنين، وأن أي إجراءات تتعلق بالمكالمات أو الاتصالات الهاتفية لا تتم إلا في أضيق الحدود، ووفقًا لإجراءات قانونية صارمة تتطلب إذنًا من الجهات القضائية المختصة.
الحالات التي يتم فيها التعامل مع المكالمات
شددت المصادر على أن مراقبة أو تسجيل الاتصالات لا يتم إلا في إطار التحقيقات الجنائية أو القضايا التي تمس الأمن العام أو الأمن القومي، وبناءً على إذن مسبق من النيابة العامة، بما يضمن احترام القانون وحماية الحقوق الدستورية.
تطبيقات التواصل الاجتماعي وحقيقة المراقبة
وفيما يتعلق بتطبيقات التواصل مثل واتساب وتليجرام وغيرها، أكدت الجهات المعنية أنها تعتمد على تقنيات تشفير قوية، وأنه لا يتم الاطلاع على المحتوى الشخصي للمستخدمين بشكل عشوائي، وإنما يتم التعامل فقط مع البلاغات الرسمية الخاصة بجرائم محددة مثل الابتزاز أو الاحتيال الإلكتروني.
دور إدارة مكافحة جرائم الإنترنت
أشارت المصادر إلى أن الإدارة المختصة بجرائم تقنية المعلومات تتعامل مع البلاغات الواردة وفق إجراءات قانونية وتقنية دقيقة، بهدف ضبط المخالفات وحماية المجتمع، دون المساس بخصوصية المستخدمين الملتزمين بالقانون.
دعوة إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات
واختتمت الجهات المعنية بالتأكيد على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية فقط، خاصة في القضايا التي تمس الأمن والخصوصية العامة للمواطنين.
