إعفاء جديد في السعودية.. 6 فئات تستفيد من رسوم الإقامة والمرافقين بدءاً من الشهر المقبل

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إعفاء ست فئات من رسوم الإقامة والمرافقين بدءاً من الشهر المقبل، في خطوة تهدف لدعم استقرار الأسر وتخفيف الأعباء المالية على المقيمين، ويشمل القرار موظفي السفارات، الزوجات الأجنبيات للوافدين المتزوجين من مواطنين سعوديين، حاملي الجوازات الدبلوماسية، المتدربين العسكريين، والفئات المرتبطة بتكوين الأسر داخل المملكة، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين جودة الحياة.

الفئات المستفيدة من إعفاء رسوم الإقامة والمرافقين

يشمل قرار إعفاء رسوم الإقامة والمرافقين في السعودية فئات محددة لتعزيز استقرار الأسر وتسهيل حياة المقيمين، مثل:

• موظفو السفارات السعودية العاملون خارج المملكة.
• الزوجات الأجنبيات المتزوجات من مواطنين سعوديين.
• حاملو الجوازات الدبلوماسية.
• المتدربون العسكريون في المؤسسات الحكومية.
• المقيمون الذين يتزوجون وينشئون أسرهم داخل المملكة.

ويتيح الإعفاء تقليل تكاليف تتراوح بين 500 و600 ريال سنويًا حسب نوع الإقامة، مع استمرار تطبيق الرسوم المعتادة على باقي الفئات غير المشمولة، مما يجعل القرار جزءًا من السياسات الحكومية لدعم المجتمع والمقيمين المرتبطين بالوظائف الرسمية والدبلوماسية.

الشروط والمعايير للاستفادة من الإعفاء

لتطبيق إعفاء رسوم الإقامة والمرافقين يجب أن تتوفر شروط محددة للفئات المستهدفة، وتشمل:

1. عدم وجود بلاغات تغيب أو تهرب.
2. تسوية المخالفات المرورية قبل طلب الإعفاء.
3. امتلاك جواز سفر ساري المفعول.
4. التواجد داخل المملكة وقت تجديد الإقامة.
5. وجود تأمين طبي فعال.

يمكن للمقيمين التحقق من استحقاقهم للإعفاء عبر منصة “أبشر” باستخدام خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وإدخال البيانات المطلوبة، ما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومات وتسهيل الإجراءات الحكومية.

الرسوم المطبقة على الفئات غير المشمولة

تستمر الرسوم على الفئات غير المشمولة بالإعفاء كما كانت، حيث تبلغ رسوم تجديد إقامات العمالة المنزلية وموظفي القطاع الخاص 600 ريال سنويًا، بينما تصل رسوم تجديد إقامات التابعين دون سن العشرين وزوجات الوافدين إلى 500 ريال، ما يعكس تمايز السياسات الحكومية حسب الفئات والأهداف الاجتماعية والرسمية ويضمن توزيع الموارد بشكل عادل.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر والمقيمين وتعزيز استقرار المجتمع، وتوفير بيئة عمل ومعيشة أكثر استدامة، ما يسهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل إجراءات الإقامة للمقيمين داخل المملكة ويعكس اهتمام الحكومة بتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية.