زيادة تتراوح بين 9% و15%.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن بعد قرار «تنظيم الاتصالات»
تصدر هاشتاج «أسعار كروت الشحن» منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيسبوك و«إكس»، بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طرح باقات وخدمات جديدة تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين. وأكد الجهاز أن أسعار كروت الشحن الأساسية ستظل خاضعة لمنظومة تنظيمية محددة، مع بدء تطبيق زيادات على بعض فئات الخدمات.
تفاصيل الزيادة في الخدمات
أعلن الجهاز موافقته على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، في إطار خطة تستهدف دعم استدامة القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
وبموجب القرار، سيتم طرح باقة جديدة للإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيهًا، بدلًا من أقل باقة حالية التي تبلغ نحو 210 جنيهات، إلى جانب تقديم باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات مقارنة بأقل باقة حالية بقيمة 13 جنيهًا.
خدمات لن تتأثر بالزيادة
أوضح الجهاز أن القرار لا يشمل جميع الخدمات، حيث تقرر تثبيت أسعار دقيقة المكالمات للخطوط الأرضية والمحمول، بالإضافة إلى الإبقاء على أسعار كروت الشحن الأساسية وخدمات المحافظ الإلكترونية دون تغيير.
أسباب تحريك الأسعار
أرجع الجهاز هذه الخطوة إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة تكاليف الطاقة والوقود، إلى جانب ارتفاع أسعار المعدات والرقائق الإلكترونية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن زيادة تكاليف التشغيل والتوسع في البنية التحتية.
موعد التطبيق والتحديثات الجديدة
في سياق متصل، أشارت تقارير إلى تعميم صادر عن إحدى شركات المدفوعات يفيد ببدء تطبيق الزيادات الجديدة على كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي وضريبة الشحن اعتبارًا من مساء الأربعاء 6 مايو بعد منتصف الليل، مع زيادة تُقدّر بنحو 15% على كروت الفئة الصغيرة.
أسعار باقات الإنترنت بعد الزيادة
- 140 جيجابايت: 287.28 جنيه
- 200 جيجابايت: 396.72 جنيه
- 250 جيجابايت: 492.48 جنيه
- 400 جيجابايت: 779.76 جنيه
- 600 جيجابايت: 1020 جنيهًا
أسعار كروت الشحن بعد التحديث
- كارت 13 جنيهًا: 15 جنيهًا
- كارت 16.5 جنيهًا: 19 جنيهًا
- كارت 19.5 جنيهًا: 22.5 جنيه
- كارت 26 جنيهًا: 30 جنيهًا
- كارت 100 جنيه: 115 جنيهًا (رصيد 70 جنيهًا)
- كارت 200 جنيه: 230 جنيهًا (رصيد 140 جنيهًا)
- كارت 300 جنيه: 345 جنيهًا (رصيد 210 جنيهات)
ويعكس القرار توجهًا نحو إعادة تسعير خدمات الاتصالات بما يتناسب مع تكلفتها الفعلية، مع الحفاظ على جودة الخدمة وتلبية الطلب المتزايد، خاصة في ظل نمو استخدام الإنترنت الأرضي بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
