دخل قانون الإيجار القديم في مصر مرحلة جديدة بعد إرجاء نظر الطعن على القانون رقم 164 لسنة 2025 إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل، وسط ترقب واسع من الملاك والمستأجرين لمصير التعديلات الجديدة، خاصة مدد انتهاء العقود وحالات الإخلاء، وتستمر المحكمة الدستورية العليا في بحث الدفوع القانونية والدستورية المتعلقة بتنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.
قانون الإيجار القديم وموعد حسم الطعن
أرجأت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا نظر الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية، المقامة للطعن على قانون الإيجار القديم المعدل، إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل، وتضمنت دفوع المستأجرين اعتراضات على إجراءات إصدار القانون، إلى جانب مناقشة مدى كفاية البيانات والإحصاءات التي استندت إليها التعديلات.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
حدد قانون الإيجار القديم الجديد مددًا زمنية لانتهاء العقود الخاضعة لأحكامه، إذ تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تمتد عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين لمدة 5 سنوات، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهائها قبل ذلك.
| نوع الوحدة | مدة استمرار العقد |
|---|---|
| الوحدات السكنية | 7 سنوات |
| الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين | 5 سنوات |
قانون الإيجار القديم وحالات إخلاء الوحدة
تحدد المادة السابعة من قانون الإيجار القديم حالات يمكن فيها طلب إخلاء الوحدة، إذ يلتزم المستأجر بتسليم العين المؤجرة عند انتهاء المدة القانونية، كما يجوز طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى مناسبة للغرض نفسه.
- انتهاء المدة القانونية المحددة للعقد.
- غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر.
- امتلاك المستأجر وحدة أخرى مناسبة للغرض ذاته.
وتتركز المرافعات على مدى توافق بعض أحكام قانون الإيجار القديم مع المبادئ الدستورية، خصوصًا ما يتعلق بالحق في السكن وحرية الإقامة، بينما يترقب الطرفان ما ستسفر عنه إجراءات الطعن خلال جلسة سبتمبر المقبلة.
