أعلنت الجهات المختصة في مصر إحالة شركات المحمول للنيابة للتحقيق في مخالفات تتعلق بتسجيل شرائح هاتفية ببيانات مواطنين دون علمهم، ضمن إجراءات تستهدف حماية بيانات المشتركين والحد من إساءة استخدام الأرقام، ويشمل التحرك شركات الاتصالات الأربع العاملة بالسوق، مع إتاحة خدمات إلكترونية للمواطنين للاستعلام عن الخطوط المسجلة بأسمائهم وإلغاء أي شرائح غير معلومة لديهم، وتعزيز إجراءات التحقق مستقبلاً.
إحالة شركات المحمول للنيابة بسبب تسجيل الشرائح
جاء قرار إحالة شركات المحمول للنيابة بعد فحص الشكاوى ونتائج أعمال التفتيش والتحري، والتي كشفت عن وجود خطوط مفعلة ببيانات شخصية لمواطنين دون علمهم أو دون حيازتهم الفعلية، ويستهدف الإجراء مواجهة المخالفات التنظيمية وحماية بيانات المشتركين، مع إمكانية توقيع عقوبات على الشركات غير الملتزمة بالضوابط.
وتشمل الإجراءات شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر، مع التشديد على ضرورة الالتزام بقواعد تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، لمنع استخدام الأرقام في معاملات أو أنشطة غير مشروعة.
طريقة الاستعلام عن أرقام المحمول المسجلة باسمك
يمكن للمواطنين معرفة الخطوط المسجلة باستخدام بياناتهم الشخصية عبر تطبيق My NTRA التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي رقم غير معروف أو غير موجود بحيازتهم الفعلية.
- تحميل تطبيق My NTRA على الهاتف.
- إنشاء حساب باستخدام البيانات المطلوبة.
- الدخول إلى خدماتي واختيار خدمة أرقامي.
- الاستعلام عن الخطوط المسجلة بالرقم القومي.
- زيارة فرع الشركة لإلغاء أي رقم غير معروف.
إجراءات جديدة لتأمين خطوط المحمول في مصر
تتضمن الإجراءات التنظيمية تحديث بيانات المشتركين القدامى وإعادة توثيق بعض الخطوط، مع إرسال رسائل تنبيه للمستخدمين المعنيين، وفي حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة يمكن إيقاف الخدمة وفق القواعد المعلنة.
- تحديث بيانات مستخدمي الخطوط القديمة.
- إعادة توثيق بيانات المشتركين في الفروع الرسمية.
- تشديد إجراءات بيع وتفعيل الشرائح الجديدة.
- تعزيز التحقق من هوية صاحب الخط.
كما تتجه منظومة الاتصالات إلى تعزيز التحقق البيومتري، بما يشمل مطابقة بصمة الوجه والبيانات الرسمية عند تفعيل الخطوط الجديدة أو نقل ملكيتها، مع توفير وسائل إلكترونية تساعد المستخدم على الإبلاغ عن الشرائح المسجلة باسمه دون حيازته، وتأتي إحالة شركات المحمول للنيابة ضمن إجراءات تستهدف رفع مستوى حماية بيانات العملاء.
