إلغاء صندوق تمويل المساكن في مصر.. قرار حكومي ينقل الأصول والحقوق إلى المجتمعات العمرانية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بشأن إلغاء صندوق تمويل المساكن في مصر، ونقل أصوله والتزاماته والعاملين به إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار إعادة تنظيم منظومة الإسكان، مع ضمان استمرار العقود والحقوق والالتزامات القائمة، والحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين، وفق الضوابط والإجراءات التي حددها القرار، بما يمنع حدوث فراغ إداري أو قانوني بعد الإلغاء.

ماذا يعني إلغاء صندوق تمويل المساكن في مصر

جاء قرار إلغاء صندوق تمويل المساكن في مصر بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير الإسكان، وينهي الإطار التنظيمي للصندوق الذي تأسس عام 1979، كما يتضمن حل مجلس إدارته وإنهاء وظيفة مديره، ونقل اختصاصاته وحقوقه والتزاماته إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

• إلغاء صندوق تمويل المساكن وإنهاء العمل بالأحكام المنظمة له.
• حل مجلس إدارة الصندوق وإنهاء وظيفة المدير.
• نقل الأصول والممتلكات والحسابات إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
• انتقال الحقوق والالتزامات والعقود إلى الجهة الجديدة.

موعد تنفيذ قرار إلغاء صندوق تمويل المساكن

يبدأ تنفيذ قرار إلغاء صندوق تمويل المساكن في مصر اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لتبدأ بعدها إجراءات نقل الأصول والاختصاصات والموارد المالية، مع استمرار التعاملات والالتزامات القائمة وفق ما ورد في القرار الحكومي.

وتحل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة محل الصندوق في العقود والاتفاقيات المبرمة مع الأطراف الأخرى، بما يضمن استمرار تنفيذ الالتزامات وعدم تأثر الحقوق القانونية أو المعاملات الجارية بعملية إعادة الهيكلة.

مصير العاملين بعد إلغاء صندوق تمويل المساكن في مصر

حدد قرار إلغاء صندوق تمويل المساكن في مصر آلية التعامل مع العاملين، إذ يتم نقلهم إلى وزارة الإسكان أو إحدى الجهات والأجهزة التابعة لها وفق القواعد المنظمة، مع الحفاظ على أوضاعهم الوظيفية والمالية والمزايا والمستحقات المكتسبة.

1. نقل العاملين إلى الجهة التي تحددها القرارات المنظمة.
2. الحفاظ على المراكز الوظيفية والمالية والمزايا المكتسبة.
3. استكمال إجراءات النقل والتسكين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويستهدف قرار إلغاء صندوق تمويل المساكن إعادة تنظيم الاختصاصات داخل قطاع الإسكان، وتوحيد إدارة الأصول والموارد والالتزامات تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع ضمان استمرارية العقود وحماية الحقوق القائمة.