يحدد قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها عددا من التسهيلات التي تستهدف مساعدة المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح وتقنين العقارات المخالفة، ومن أبرزها الحوافز المرتبطة بطريقة سداد مقابل التصالح، إذ يتيح القانون خصما عند السداد الفوري، إلى جانب إمكانية تقسيط المستحقات وفق مدد وضوابط محددة، بما يخفف الأعباء المالية على المتقدمين للتصالح.
قانون التصالح في مخالفات البناء وخصم السداد الفوري
يتضمن قانون التصالح في مصر حافزا للمواطنين الراغبين في سداد مقابل التصالح دفعة واحدة، حيث يصل الخصم المقرر عند السداد الفوري إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة، ويهدف هذا الحافز إلى تشجيع أصحاب العقارات المخالفة على سرعة إنهاء ملفات التصالح والاستفادة من التخفيض المستحق.
- خصم يصل إلى 25% عند السداد الفوري.
- إمكانية تقسيط مقابل التصالح وفقا للقواعد القانونية.
- احتساب مبالغ سبق سدادها عن المخالفة ذاتها ضمن المستحقات.
مدة تقسيط مقابل التصالح في قانون التصالح
يمنح قانون التصالح في مخالفات البناء المتقدمين إمكانية تقسيط قيمة المستحقات، حيث يمكن السداد على مدة تصل إلى ثلاث سنوات دون فوائد، بما يسمح بتوزيع الالتزامات المالية بدلا من دفع المبلغ كاملا، وفي حالات التقسيط التي تتجاوز ثلاث سنوات يمكن أن تمتد مدة السداد إلى خمس سنوات، مع تطبيق العائد وفقا للنسب والضوابط المحددة قانونا.
| طريقة السداد | الميزة |
|---|---|
| السداد الفوري | خصم يصل إلى 25% |
| التقسيط حتى 3 سنوات | دون فوائد |
| التقسيط حتى 5 سنوات | مع احتساب عائد وفقا للضوابط |
مزايا قانون التصالح وتقنين أوضاع العقارات
يشمل قانون التصالح أيضا آلية لمعالجة المبالغ التي سبق سدادها تنفيذا لأحكام قضائية عن المخالفة نفسها، حيث يتم احتساب هذه المبالغ وخصمها من إجمالي مقابل التصالح المستحق، وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تقنين أوضاع العقارات المخالفة وتسهيل استكمال طلبات التصالح، مع توفير خيارات متعددة للسداد أمام المواطنين وفقا للضوابط القانونية المعمول بها.
- تقديم طلب التصالح وفقا للإجراءات المحددة.
- تحديد قيمة مقابل التصالح المستحق.
- اختيار طريقة السداد المناسبة.
- استكمال إجراءات تقنين الوضع قانونيا.
