سعر التومان الإيراني اليوم مقابل الدولار.. الريال يسجل أدنى مستوى تاريخي
شهد سعر التومان الإيراني مقابل الدولار اليوم الإثنين 24 أغسطس 2026 تراجعًا حادًا في السوق الموازية، مع تسجيل الريال الإيراني مستويات قياسية متدنية أمام العملة الأمريكية، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة على طهران، وتزامنت هذه التطورات مع اضطرابات في تدفقات النقد الأجنبي، وتراجع الصادرات، وارتفاع الطلب على الواردات، ما انعكس بصورة مباشرة على سوق الصرف والتوقعات التضخمية خلال الفترة الحالية داخل البلاد.
سعر التومان الإيراني مقابل الدولار اليوم
أظهرت بيانات موقع بونباست أن سعر التومان الإيراني مقابل الدولار اليوم بلغ نحو 1.992 مليون ريال للدولار الواحد في السوق الموازية، مسجلًا تراجعًا بنحو 4.5% منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن إجراءات اقتصادية جديدة تستهدف إيران، فيما تجاوز الريال حاجز مليوني ريال للدولار خلال تعاملات الأحد قبل أن يغلق دونه بقليل.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| سعر الدولار في السوق الموازية | نحو 1.992 مليون ريال |
| التغير منذ الأسبوع الماضي | تراجع بنحو 4.5% |
| المستوى الذي تجاوزه الريال | مليونا ريال للدولار |
تراجع الريال الإيراني أمام العملة الأمريكية
يعكس سعر التومان الإيراني مقابل الدولار حجم الضغوط التي تواجه سوق العملات الأجنبية في إيران، حيث أشارت بيانات متابعة أسعار الصرف غير الرسمية إلى تجاوز الدولار مستوى مليوني ريال، بينما تربط تقارير اقتصادية هذا التراجع باضطراب تحويلات العملات الأجنبية، وانخفاض الصادرات، وزيادة الطلب على السلع المستوردة، إلى جانب ارتفاع توقعات التضخم.
- تراجع تدفقات العملات الأجنبية إلى السوق المحلية.
- انخفاض الصادرات ومصادر النقد الأجنبي.
- ارتفاع الطلب على الواردات.
- زيادة توقعات التضخم داخل الاقتصاد الإيراني.
العوامل المؤثرة في سعر التومان الإيراني مقابل الدولار
يتأثر سعر التومان الإيراني مقابل الدولار بضغوط اقتصادية وجيوسياسية متزامنة، في ظل مساعي واشنطن لتشديد العزلة الاقتصادية على طهران والضغط على شركائها التجاريين، كما زادت المخاوف بعد إعلان الإمارات تعليق المعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، وهو ما قد يفرض مزيدًا من الضغوط على تدفقات النقد الأجنبي وسوق الصرف.
- متابعة مستويات الريال في السوق الموازية.
- رصد تدفقات العملات الأجنبية والصادرات.
- متابعة القرارات الاقتصادية والعقوبات الدولية.
- مراقبة تطورات التضخم والطلب على الواردات.





