تشهد النيابة العامة في مصر حركة جديدة للعام القضائي 2026/2027، تضمنت ترقيات وتنقلات لعدد من أعضاء النيابة العامة والمحامين العامين الأول والمحامين العامين، مع إعادة توزيعهم على عدد من النيابات والإدارات المختلفة، وذلك في إطار تنظيم العمل القضائي وتحديد مقار واختصاصات الأعضاء خلال العام القضائي الجديد وفقًا للقرارات المعتمدة.
ترقيات وتنقلات النيابة العامة في مصر 2026/2027
تضمنت حركة ترقيات وتنقلات النيابة العامة في مصر مجموعة من القرارات المتعلقة بالمسار الوظيفي لأعضاء النيابة، حيث شملت ترقية عدد من الأعضاء إلى درجات قضائية أعلى، إلى جانب تحديد جهات ومقار العمل الجديدة خلال العام القضائي 2026/2027، بما يتناسب مع احتياجات العمل وتوزيع الاختصاصات.
- ترقية عدد من أعضاء النيابة إلى درجات قضائية أعلى.
- تحديد مقار العمل والجهات التابعة للنيابة العامة.
- إعادة توزيع الأعضاء على النيابات والإدارات المختلفة.
تفاصيل حركة النيابة العامة وأماكن عمل الأعضاء
شملت حركة النيابة العامة الجديدة عددًا من القطاعات والجهات المتخصصة، من بينها التفتيش القضائي وإدارة النيابات ومعهد البحوث الجنائية والتدريب، بالإضافة إلى إدارة حقوق الإنسان وتنفيذ الأحكام، كما تضمنت نيابة الأموال العامة العليا ونيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال ونيابة الشئون الضريبية والجمركية.
| الجهات المشمولة بالحركة | طبيعة التغيير |
|---|---|
| التفتيش القضائي | توزيع أعضاء النيابة |
| إدارة النيابات | تحديد مهام ومقار العمل |
| نيابة الأموال العامة العليا | تنقلات وتوزيعات وظيفية |
| النيابة الاقتصادية | توزيع أعضاء وفق احتياجات العمل |
أسماء وترقيات وتنقلات النيابة العامة للعام القضائي الجديد
تأتي ترقيات وتنقلات النيابة العامة في مصر ضمن خطة تنظيم العمل القضائي للعام الجديد، إذ ينتظر أعضاء النيابة تفاصيل الحركة وما تضمنته من تغييرات في الدرجات الوظيفية ومقار العمل، خاصة الأعضاء الذين شملتهم الترقيات إلى منصبي محام عام أول ومحام عام، إلى جانب المنقولين إلى نيابات وإدارات مختلفة.
وتستهدف الحركة الجديدة دعم انتظام العمل داخل النيابة العامة، من خلال توزيع أعضاء النيابة على المواقع المختلفة وتحديد الاختصاصات ومقار العمل بما يتوافق مع متطلبات العام القضائي 2026/2027.
