أصدر بنك السودان المركزي تعليمات جديدة بشأن الحسابات المصرفية، تضمنت تجميد حسابات بعض العملاء بعد انتهاء مهلة محددة لتحديث البيانات واستيفاء المستندات المطلوبة، ضمن إجراءات تستهدف تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، ورفع مستوى الامتثال المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلزام البنوك بمراقبة المعاملات ورصد الأنشطة غير المعتادة، وفق الضوابط المصرفية المعمول بها في البلاد السودانية كافة والقطاعات المالية.
قرار بنك السودان المركزي بشأن تجميد الحسابات
قرر بنك السودان المركزي تجميد الحسابات الخاصة بالعملاء الذين لم يستكملوا تحديث بياناتهم المصرفية، مع منحهم مهلة تصل إلى شهرين لمراجعة البنوك واستيفاء الوثائق المطلوبة، وبعد انتهاء المهلة يمكن تنفيذ التجميد وفق الإجراءات الرقابية المعتمدة.
أسباب تجميد الحسابات وفق بنك السودان المركزي
يأتي قرار بنك السودان المركزي في إطار تعزيز الرقابة المصرفية والحد من المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، إلى جانب دعم إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنع استغلال النظام المصرفي في أنشطة غير قانونية، ورفع مستويات الشفافية والامتثال للمعايير المالية الدولية.
- تعزيز الرقابة على المعاملات المصرفية.
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الحد من الأنشطة المالية غير المشروعة.
- رفع مستوى الالتزام بالضوابط المصرفية.
من هم العملاء المستهدفون بتجميد الحسابات
تشمل الفئات المستهدفة العملاء الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم الشخصية والمصرفية أو استكمال المستندات المطلوبة خلال المهلة المحددة، كما تشمل الحسابات التي تظهر عليها معاملات لا تتناسب مع النشاط المعلن أو تحركات مالية غير معتادة ترصدها أنظمة المراقبة المصرفية.
| الفئة | الإجراء المتوقع |
|---|---|
| عملاء لم يحدثوا بياناتهم | التجميد بعد انتهاء المهلة |
| حسابات ذات معاملات غير متوافقة | المراجعة والتحقق |
| حسابات تظهر أنماطًا مشبوهة | المراقبة واتخاذ الإجراءات الرقابية |
ويلزم بنك السودان المركزي المصارف بتطوير أنظمة تقنية لرصد حركة الحسابات وتحليل المعاملات اليومية واكتشاف الأنماط غير المعتادة، بما يساعد على سرعة تحديد المخاطر وتعزيز سلامة المنظومة المالية.
