تصاعد الجدل خلال الساعات الماضية حول رفع أسعار الإنترنت والمحمول 35% في مصر، بعد انتشار منشورات تزعم قرب تطبيق زيادات جديدة على باقات الإنترنت المنزلي وخدمات الاتصالات، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين المستخدمين، قبل أن يحسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حقيقة هذه الأنباء، ويوضح الموقف الرسمي من الأسعار الحالية وأي تحركات محتملة خلال الفترة المقبلة.
حقيقة رفع أسعار الإنترنت والمحمول 35% في مصر
نفى المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، صحة الأنباء المتداولة بشأن رفع أسعار الإنترنت والمحمول 35% خلال الفترة المقبلة، مؤكداً في تصريحات تلفزيونية أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يستند إلى قرار رسمي، وأن خدمات الاتصالات تعمل حالياً وفق الأسعار والتعريفات المعتمدة دون إقرار زيادات جديدة.
| الاستفسار | الموقف الرسمي |
|---|---|
| رفع أسعار الإنترنت والمحمول 35% | لا يوجد قرار رسمي بالزيادة |
| أسعار الخدمات الحالية | تطبق وفق التعريفة المعتمدة |
| تعديل الأسعار مستقبلاً | يتطلب مراجعة واعتماد الجهاز |
تحذير من شائعات زيادة أسعار باقات الإنترنت والمحمول
حذر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين من تداول الأخبار غير الموثوقة بشأن رفع أسعار الإنترنت والمحمول 35%، مطالباً بضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية والقنوات المعتمدة، خاصة أن نشر نسب محددة للزيادات دون إعلان رسمي قد يؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين ملايين مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر.
- لا توجد زيادة معلنة بنسبة 35% في الوقت الحالي.
- الأسعار الحالية مستمرة وفق التعريفات المعتمدة.
- الإعلانات الرسمية هي المصدر المعتمد لمعرفة أي تغييرات.
هل يمكن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول مستقبلاً
أوضح الجهاز أن أي قرار بشأن تحريك أسعار خدمات الإنترنت أو المحمول لا يمكن تطبيقه من جانب الشركات إلا بعد مراجعته واعتماده رسمياً، وفي حال الموافقة على أي تعديل، سيتم الإعلان عنه بصورة واضحة، مع الكشف عن نسب الزيادة وأسبابها وتفاصيل تطبيقها قبل دخول القرار حيز التنفيذ، وبالتالي لا يوجد حتى الآن قرار بشأن رفع أسعار الإنترنت والمحمول 35%.
وتزامنت هذه الشائعات مع إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة، عقب شكاوى وفحوصات كشفت مخالفات تتعلق بتسجيل وتفعيل شرائح وخطوط محمول باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم أو موافقتهم، وهو ملف منفصل عن مسألة رفع أسعار الإنترنت والمحمول 35%.
