رسوم السفر من مصر 2026.. هل يدفع المصريون 100 جنيه عند مغادرة البلاد؟
أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حقيقة رسوم السفر من مصر بعد التعديلات الأخيرة على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مؤكدة أن رسم مغادرة الأراضي المصرية قائم منذ سنوات، وأن التعديل الجديد استهدف توحيد قيمته عند 100 جنيه بالنسبة للأجانب، بهدف تبسيط الإجراءات وتوحيد أسس المعاملة، دون فرض رسم جديد على المواطنين المصريين المسافرين.
رسوم السفر من مصر وحقيقة الـ100 جنيه
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن رسوم السفر من مصر ليست رسمًا مستحدثًا، موضحة أن التعديل التشريعي الأخير استهدف توحيد قيمة رسم المغادرة لتصبح 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية بالنسبة للأجانب، بدلًا من اختلاف القيمة في بعض الحالات السابقة، بما يحقق مزيدًا من الوضوح في آليات التطبيق.
من يدفع رسوم مغادرة مصر عند السفر
أوضحت رشا عبد العال أن توحيد رسوم السفر من مصر جاء استجابة لمطالب قطاع شركات السياحة، الذي دعا إلى تبسيط آلية احتساب الرسم وتوحيد قيمته، بما يساعد على استقرار الإجراءات وسهولة التعامل معها من جانب شركات السياحة والمسافرين، مع التأكيد على أن قيمة الـ100 جنيه المشار إليها تخص الأجانب عند مغادرة الأراضي المصرية.
- رسم المغادرة قائم منذ سنوات وليس رسمًا جديدًا.
- قيمة الرسم الموحدة تبلغ 100 جنيه للأجانب عند مغادرة الجمهورية.
- التعديل يستهدف تبسيط إجراءات التحصيل والتطبيق.
- توحيد الرسم جاء استجابة لمطالب قطاع السياحة.
تعديلات رسوم السفر من مصر وتوضيحات الضرائب
تأتي تعديلات رسوم السفر من مصر ضمن توجه وزارة المالية لمراجعة التشريعات والإجراءات المالية، ومعالجة التحديات التي تظهر أثناء التطبيق العملي، بما يضمن وضوح الالتزامات وتوحيد المعاملة، كما أكدت مصلحة الضرائب حرصها على توضيح التعديلات القانونية وآليات تنفيذها للمواطنين ومجتمع الأعمال.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| رسم المغادرة | قائم منذ سنوات |
| القيمة الموحدة | 100 جنيه |
| الفئة المعنية بالتعديل | الأجانب عند مغادرة الجمهورية |
| هدف التعديل | تبسيط الإجراءات وتوحيد أسس المعاملة |
وبذلك تحسم مصلحة الضرائب الجدل بشأن رسوم السفر من مصر، إذ إن قيمة 100 جنيه التي جرى توحيدها في التعديل الأخير مرتبطة برسم مغادرة الأراضي المصرية بالنسبة للأجانب، بينما يستهدف التعديل بصورة أساسية تبسيط آلية التطبيق وتحقيق مزيد من الوضوح والاستقرار في الإجراءات المالية.





