أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن إجراءات جديدة لتبسيط الاستفادة من بعض معاشات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، عبر تقليص الوثائق المطلوبة والاعتماد بشكل أكبر على تبادل المعطيات إلكترونيا بين الإدارات، ويهدف هذا التوجه إلى تسريع دراسة الملفات، تخفيف الإجراءات الإدارية، والحد من تنقل المرتفقين، ضمن مسار متواصل نحو رقمنة خدمات التقاعد بالمغرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
الصندوق المغربي للتقاعد يقلص وثائق ملفات المعاش
يعمل الصندوق المغربي للتقاعد على تخفيف الوثائق الإدارية المطلوبة للاستفادة من بعض المعاشات، وذلك في إطار تدابير جديدة ترمي إلى تبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد، حيث سيتم الاعتماد بصورة أكبر على البيانات المتوفرة لدى الإدارات والمؤسسات المعنية بدل مطالبة المرتفقين بتقديم وثائق يمكن الحصول عليها إلكترونيا.
تدابير جديدة لتبسيط معاشات التقاعد بالمغرب
تأتي هذه الخطوة بموجب المنشور رقم 8/2026 الصادر عن رئيس الحكومة، والمتعلق بتبسيط مسطرة تدبير ملفات التقاعد التي يتولى الصندوق المغربي للتقاعد صرفها، وتستند الإجراءات الجديدة إلى تعزيز التنسيق الإداري والتبادل الإلكتروني للمعلومات، بما يساهم في تقليص آجال معالجة الملفات وتسهيل الولوج إلى الحقوق التقاعدية.
- تقليص عدد الوثائق المطلوبة في بعض ملفات المعاش.
- تعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات بين الإدارات.
- تقليل تنقلات المرتفقين إلى المصالح الإدارية.
- تسريع دراسة ملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق.
رقمنة خدمات الصندوق المغربي للتقاعد وتسريع معالجة الملفات
وأوضح الصندوق المغربي للتقاعد أنه ينسق حاليا مع الإدارات والمؤسسات الشريكة لاستكمال الترتيبات الضرورية من أجل التطبيق التدريجي للإجراءات الجديدة، ويأتي ذلك امتدادا للمنشور رقم 7/2019 الذي أرسى التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد، بما يعكس توجه المغرب نحو رقمنة الخدمات العمومية وتبسيط المساطر الإدارية.
ومن المنتظر أن يساهم اعتماد هذه التدابير في تحسين تجربة المستفيدين من معاشات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، عبر تقليل المتطلبات الورقية وتسهيل معالجة الملفات، كما يعزز الصندوق المغربي للتقاعد مسار التحول الرقمي بهدف تقديم خدمات أكثر سرعة وفعالية للمرتفقين.
