أصدر وزير الداخلية قرارًا جديدًا بشأن تحديث نماذج جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، واعتماد نماذج بيومترية جديدة تحمل مواصفات وعلامات تأمينية متطورة، في خطوة تستهدف تعزيز حماية وثائق السفر الرسمية الصادرة باسم جمهورية مصر العربية، ورفع مستوى الأمان ومواجهة محاولات التزوير، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره رسميًا في الوقائع المصرية.
تحديث نماذج جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة
نص القرار على استبدال النماذج الحالية من جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بالنماذج البيومترية المرفقة، على أن يتم الالتزام بالشكل والمواصفات الفنية والعلامات التأمينية المحددة، بما يواكب التطورات الحديثة في تأمين وثائق السفر الرسمية، ويعزز موثوقية جواز السفر المصري عند استخدامه داخل البلاد وخارجها.
تفاصيل قرار وزير الداخلية بشأن وثائق السفر
جاء القرار استنادًا إلى مجموعة من التشريعات والقرارات المنظمة لإصدار جوازات السفر، ومن بينها القانون رقم 97 لسنة 1959، وقرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959، إضافة إلى القرارات الخاصة بالفئات المستحقة لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة ونماذجها المعتمدة.
- قرار وزير الداخلية رقم 10033 لسنة 1999 بشأن الفئات التي تمنح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.
- قرار وزير الداخلية رقم 1331 لسنة 2008 بشأن نماذج جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.
- كتاب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج المؤرخ في الأول من يوليو 2026 بشأن تحديث النماذج.
موعد العمل بالنماذج الجديدة لجوازات السفر
تتضمن التعديلات اعتماد جوازات سفر بيومترية بمواصفات تأمينية أكثر تطورًا، بهدف رفع مستوى الحماية والحد من التلاعب أو التزوير في وثائق السفر، كما قرر وزير الداخلية إلغاء القرار رقم 1331 لسنة 2008، إلى جانب إلغاء أي حكم يتعارض مع القرار الجديد.
ويبدأ العمل بأحكام القرار الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، لتصبح النماذج البيومترية هي المعتمدة لإصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، وفق الضوابط الفنية والعلامات التأمينية الواردة في القرار.
