أقرت الكويت تعديلات جديدة على قانون الجنسية، ضمن إجراءات تستهدف مراجعة ملفات التجنيس والتعامل مع حالات التزوير أو الحصول على الجنسية بطرق غير قانونية، وتشمل التعديلات تشديد العقوبات المرتبطة بإضافة أشخاص غير مستحقين إلى ملفات الجنسية، إلى جانب تنظيم بعض الحقوق السياسية للمجنسين، وسط تفاعل واسع بين المواطنين والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.
تعديلات قانون الجنسية الكويتية وتشديد إجراءات السحب
تتضمن تعديلات قانون الجنسية الكويتية إسقاط الجنسية عن كل من يثبت تعمده إضافة أشخاص غير مستحقين، من غير أبنائه أو ذريته، إلى ملف جنسيته أو ملف شخص آخر، كما يمتد الإجراء إلى الأبناء والذرية إذا ثبت علمهم بواقعة التزوير، في إطار تشديد الرقابة على ملفات التجنيس وحماية السجلات الرسمية.
الجنسية الكويتية والحقوق السياسية للمجنسين
شملت التعديلات الجديدة تنظيم الحقوق السياسية للحاصلين على الجنسية الكويتية عن طريق التجنيس، إذ تحرم القرارات هذه الفئة من حق الانتخاب أو الترشح أو التعيين في بعض المجالس والهيئات النيابية، بما يعكس توجهًا نحو وضع ضوابط أكثر صرامة على بعض الامتيازات المرتبطة بالتجنيس.
- تشديد الإجراءات ضد حالات التزوير في ملفات الجنسية.
- إسقاط الجنسية في حالات إضافة أشخاص غير مستحقين عمدًا.
- امتداد الإجراء إلى الأبناء والذرية عند ثبوت العلم بالتزوير.
- تنظيم بعض الحقوق السياسية للحاصلين على الجنسية بالتجنس.
تفاعل واسع مع تعديلات الجنسية في الكويت
أثارت تعديلات قانون الجنسية الكويتية نقاشًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد يرى فيها إجراءات ضرورية لحماية الهوية الوطنية ومكافحة التزوير، وآخرين ناقشوا آليات التطبيق وانعكاساتها، بينما اعتبر مؤيدو الإجراءات أن للدولة صلاحية اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة لحماية أمنها ومصالحها العليا وتنظيم ملف الجنسية.
وتأتي هذه التعديلات في سياق توجه رسمي لمراجعة أوضاع التجنيس والتدقيق في ملفات الجنسية، مع استمرار الاهتمام الشعبي بالقرارات المتعلقة بالهوية الوطنية والحقوق السياسية، وما يترتب عليها من آثار قانونية واجتماعية على المستفيدين من الجنسية الكويتية.
