يبدأ تطبيق أول زيادة سنوية في قانون الإيجار القديم خلال سبتمبر المقبل، بنسبة 15% على الوحدات الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وذلك بعد تحديد القيمة الإيجارية وفق الضوابط المقررة، وتأتي الزيادة ضمن فترة انتقالية تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع وضع حد أدنى للإيجارات بحسب تصنيف المناطق، وتنظيم أوضاع الوحدات السكنية وغير السكنية وفق قواعد محددة تضمن التدرج والوضوح.
زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%
تنص أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2026 على تطبيق زيادة دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، وتُحسب الزيادة على القيمة السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا، وتستمر هذه الزيادة سنويًا طوال الفترة الانتقالية، بما يضمن الرفع التدريجي للقيمة الإيجارية وإعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
| تصنيف المنطقة | الحد الأدنى للقيمة الإيجارية | الزيادة السنوية |
|---|---|---|
| المناطق الاقتصادية | 250 جنيهًا | 15% |
| المناطق المتوسطة | 400 جنيه | 15% |
| المناطق المتميزة | 1000 جنيه | 15% |
قانون الإيجار القديم ومدد انتهاء العقود
حدد قانون الإيجار القديم مددًا انتقالية مختلفة بحسب طبيعة النشاط، إذ تمتد فترة العقود السكنية إلى 7 سنوات، بينما تبلغ مدة الوحدات غير السكنية، وتشمل الأنشطة التجارية والإدارية والمهنية، 5 سنوات، وبعد انتهاء المدد المحددة تنتهي العقود بقوة القانون، ما لم يتفق الطرفان على عقد جديد.
- الوحدات السكنية تستمر خلال الفترة الانتقالية لمدة 7 سنوات.
- الوحدات غير السكنية تخضع لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات.
- تُطبق الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة المستحقة.
أبرز ضوابط الإخلاء في قانون الإيجار القديم
يتضمن قانون الإيجار القديم حالات تسمح بالإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية، من بينها ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه، وفي المقابل توفر الدولة حماية اجتماعية للمستأجرين من خلال أولوية الحصول على وحدات بديلة وفق الضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
- الإخلاء عند غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر.
- الإخلاء عند امتلاك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.
- إتاحة أولوية للحصول على وحدات بديلة وفق الشروط المقررة.
