أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال 2026، عند 19% للإيداع و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية، وجاء القرار في ظل ترقب مسار التضخم، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وتقلبات أسعار النفط والطاقة عالميًا، إلى جانب حرص البنك المركزي على دعم استقرار الأسواق والحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلية.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة في مصر 2026
كشف الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن أسباب تثبيت أسعار الفائدة في مصر 2026 ترتبط بحالة الحذر التي يتعامل بها البنك المركزي مع تطورات التضخم، موضحًا أن عدم وضوح الاتجاه المستقبلي للأسعار يجعل خفض الفائدة أو رفعها في الوقت الحالي محفوفًا بمخاطر اقتصادية.
ويستهدف قرار الإبقاء على سعر الفائدة الحالي تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، وتأثر أسعار السلع والطاقة بالتوترات الجيوسياسية.
قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة
جاء قرار البنك المركزي المصري متوافقًا مع توقعات عدد من المؤسسات المالية واستطلاعات الرأي التي سبقت الاجتماع، ليستقر سعر عائد الإيداع عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 19.5%.
| سعر الفائدة | المستوى الحالي |
|---|---|
| سعر الإيداع | 19% |
| سعر الإقراض | 20% |
| سعر العملية الرئيسية | 19.5% |
تأثير تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد والاستثمار
يرى شوقي أن من أبرز أسباب تثبيت أسعار الفائدة في مصر 2026 الحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب، في ظل المنافسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال، إذ يمثل فارق العائد عاملًا مؤثرًا في قرارات الاستثمار.
- الحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية.
- منح البنك المركزي مرونة أكبر لمواجهة تحركات التضخم.
- دعم استقرار الأسواق في ظل التقلبات العالمية.
- تجنب مخاطر التغيير المفاجئ في أسعار الفائدة.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن تثبيت أسعار الفائدة في مصر يتيح للبنك المركزي مراقبة تطورات التضخم والأسواق العالمية قبل اتخاذ أي خطوة جديدة، كما أن بقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات موجبة يمنح السياسة النقدية مساحة للتحرك مستقبلًا وفقًا للبيانات الاقتصادية.
- مراقبة مسار التضخم خلال الفترة المقبلة.
- متابعة تحركات أسعار النفط والطاقة عالميًا.
- تقييم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
