العراق يعلن خطة جديدة لتأمين الرواتب.. 8 تريليونات دينار شهريًا والاقتراض خيار لسد فجوة السيولة

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية مظهر محمد صالح ملامح خطة الحكومة لضمان انتظام الرواتب في العراق، رغم التحديات المالية والاقتصادية الراهنة، موضحًا أن الدولة تعمل على حماية الاستحقاقات الاجتماعية ورواتب الموظفين والمتقاعدين، بالتزامن مع تداعيات اضطرابات الملاحة والتجارة في مضيق هرمز، وتأثيرها المحتمل في الصادرات النفطية والإيرادات العامة والسيولة النقدية اللازمة لتمويل الإنفاق الحكومي خلال المرحلة المقبلة.

الرواتب في العراق وأولوية تأمين السيولة

أكد صالح أن تأمين الرواتب في العراق يمثل أولوية قصوى للحكومة، خصوصًا مع ارتفاع الالتزامات المالية الشهرية وحساسية الموازنة تجاه تقلبات أسعار النفط، مشيرًا إلى توظيف الأدوات الفنية والمالية المتاحة لمنع انتقال أي اضطرابات اقتصادية إلى الاستحقاقات الاجتماعية، بما يشمل أجور الموظفين والمعاشات التقاعدية وتخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية.

فاتورة الرواتب والأجور في العراق

تقترب فاتورة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتخصيصات الرعاية الاجتماعية خلال شهر آب من 8 تريليونات دينار شهريًا، بينما تصل الالتزامات الإجمالية إلى نحو 10 تريليونات دينار عند احتساب النفقات التشغيلية الضرورية لإدارة المرافق العامة واستمرار عمل مؤسسات الدولة، وهو ما يرفع أهمية الإدارة الفعالة للسيولة النقدية.

• نحو 8 تريليونات دينار لفاتورة الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية.
• نحو 10 تريليونات دينار إجمالي الالتزامات الشهرية مع النفقات التشغيلية.
• اعتماد كبير على الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة العامة.

مستقبل الرواتب في العراق وسط اضطرابات النفط

تواجه المالية العراقية تحديات مرتبطة بانتظام الصادرات النفطية نتيجة اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، ما قد يؤثر في التدفقات النقدية المغذية للموازنة، لذلك تركز الحكومة على إدارة السيولة بصورة ديناميكية واستباقية، بما يضمن استمرار الرواتب في العراق وتمويل الخدمات الأساسية وحماية الفئات الأكثر هشاشة من تداعيات الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية.

وتعكس هذه المؤشرات أهمية الحفاظ على استقرار الرواتب في العراق باعتبارها عنصرًا أساسيًا في الدورة الاقتصادية والاجتماعية، فيما تراهن الحكومة على إدارة السيولة ومواجهة مخاطر تقلب أسعار النفط لضمان الوفاء بالالتزامات المالية واستمرار عمل أجهزة الدولة خلال الفترة المقبلة.